حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

مقدمه

يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.

اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. از آن جا كه مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود، امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.

تعريف پناهنده در منابع بين الملل

كنوانسيون 1951 ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: « پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.

طبق تعريف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.

ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين الملل

در خصوص مسأله پناهندگى و پناهنده پذيرى، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا پناهندگى براى افراد، يك حق است كه در شرايط خاص بايد از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى آيد؟

از بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گيرند، حق دارند به كشورهاى ديگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آن ها هستند.

ماده 31 كنوانسيون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غيرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:

1. دولت هاى متعاهد، پناهندگانى را كه مستقيماً از سرزمينى كه در آن جا زندگى مى كرده و آزادى شان در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آن ها وارد شده اند يا در آن جا به سر مى برند، به خاطر اين كه بر خلاف قانون وارد سرزمين آن ها شده اند يا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد، مشروط به اين كه آن ها فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلايل قانع كننده اى براى ورود يا حضور غير قانونى ارائه دهند.

2. دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد... و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده اند.

3. در ماده 33 نيز در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است:

« هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليّت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى و يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.»

4. با تأمّل در مجموع اين مواد و همچنين مقدمه اين كنوانسيون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اوليه انسان، از جمله حق حيات، تصريح دارد پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن اين كه روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل شدن حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى است كه بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذيرش اين افراد گذاشته شده است.

اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مى دارد:

« هركس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند ».

 در اين اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است؛ زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فايده و لغو خواهد بود.

ماده 12 اعلاميه حقوق بشر اسلامى (مصر) نيز تصريح دارد كه : « هر انسانى بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود. با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد ».

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

الف) اعلاميه جهانى حقوق بشر

اگرچه اين اعلاميه، به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده، لكن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور يا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كليه ملل اعلام مى كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى ها توسعه يابد و با تدابيرى تدريجى، ملى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آن ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تأمين گردد.»

اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مى شود عبارتند از:

1. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده 2)؛

2. حق زندگى و امنيت شخصى (ماده 3)؛

3. منع هرگونه شكنجه و رفتار خلافت شؤون بشرى (ماده 5)؛

4. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)؛

5. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13)؛

6. داشتن حق كار و حرفه (ماده 23)؛

7. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده 26)؛

ب) كنوانسيون 1951 میلادی. ژنو و پروتكل 1976 میلادی.

كنوانسيون 1951 ژنو را مى توان اصلى ترين منبع حقوق پناهندگان در مقررات بين المللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:

1. عدم تبعيض:

« دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود » (ماده 3).

2. دين:

« دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات دينى، مذهبى به كودكان خود، رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود ». (ماده 4).

3. اشتغال با دستمزد:

« در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده 7) ماده 18 و 19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعاليّت آزاد علمى توصيه مى كند.

4. جيره بندى:

« در صورتى كه نظام جيره بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده 20)

5. آزادى رفت و آمد:

« هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه معمولاً در اين گونه موارد درباره خارجيان اجرامى شود ». (ماده26)

6. تعليمات دينى:

1. « در مورد تحصيلات ابتدايى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.

 2. در مورد تحصيلات غيرابتدايى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلى ديپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزينه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بيگانگان به طور كلى به عمل مى آيد، نامساعدتر نباشد ». (ماده 22).

همچنين پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه 31 ژانويه 1967 میلادی مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسيون است.

ج. ميثاق هاى بين المللى

از آنجا كه اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرا بود، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و انتشار آن مصمّم شد در اين زمينه، ميثاق هايى كه براى دولت هاى امضا كننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند. از اين رو، در 16 دسامبر 1966 دو ميثاق با عناوين «ميثاق حقوق مدنى» و «ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصويب مجمع عمومى رسيد. علاوه بر مفاد دو ميثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى كه در اعلاميه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.

اين دو ميثاق، مفاد اعلاميه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بيش ترى مورد تحليل قرار داده و در برخى موارد نيز تغييرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك تكليف و قاعده حقوقى است، درصورتى كه اعلاميه جهانى آن را يك تكليف اخلاقی و معنوى تلقى مى كند.

ادامه مطلب در بخش دوم